ورزشی: شاید باورش سخت باشد اما روزی کریم باقری، حمید استیلی و پژمان جمشیدی در تیم پرسپولیس تهران نیمکت نشین بودند!
فوتبال ایران هنوز درگیر نهادهای مختلف غیر فوتبالی فوتبال است. نهادهایی که فقط خبر تصمیمات‌شان به گوش می‌رسد با این عنوان که «نهادهای نظارتی» مخالفت کردند یا بعضا موافقت.
به گزارش روزنامه اعتماد، چند نمونه حضور و بروز این نهادها را اخیرا در مورد باشگاه استقلال دیدیم. ابتدا مساله سرپرستی آتیلا حجازی بود که اعلام شد نهادهای نظارتی با حضور او در جمع آبی‌پوشان مخالفت کرده‌اند. اینکه کدام نهاد بوده؟ چرا چنین تصمیمی گرفته؟ و به چه طریق ابلاغ شده، مشخص نیست. در مورد ادامه همکاری نکونام با استقلال هم چنین ماجرایی وجود داشت. نکونام که فصل قبل با «عفو رهبری» توانسته بود روی نیمکت استقلال بنشیند امسال برای ادامه همکاری درگیر موضوعاتی شده بود که هرگز مشخص نشد چه موضوعاتی هستند. بعد گفتند نهادهایی باید ادامه حضور او در استقلال را تایید کنند. بعد بدون اینکه مشخص شود آن نهادها چه هستند و وظیفه‌شان چیست اعلام شد که نکو می‌تواند کارش را ادامه بدهد!
حالا هم مساله سیدحسین حسینی را داریم که گویا برای تمدید قرارداد با استقلال به مشکل خورده و باشگاه با اینکه می‌تواند بهترین دورازه‌بان فصل پیش لیگ برتر را به راحتی دراختیار داشته باشد افتاده دنبال دروازه‌بان‌های درجه دو و سه خارجی. شنیده‌ها حاکی از آن است که حسینی بابت مواجهه‌ای که با یک هواداران زن در فصل گذشته داشته، نمی‌تواند در استقلال کارش را ادامه بدهد، یعنی همان نهادها مخالفت کرده‌اند.
سیاهه لیست آدم‌هایی که سر و کارشان با این نهادهای مختلف غیر فوتبالی ولی قوی افتاده، بسیار طولانی است. از دادکان و دایی بگیرید تا وریا غفوری و یحیی گل‌محمدی و کریم باقری و خیلی‌های دیگر. در تمام این مدت هم رسانه‌ها تلاش داشتند بتوانند چارچوب مشخص نحوه عملکرد این نهادها را کشف کنند ولی موفق نشدند.
ذکر این نکته لازم است که هیچ کس در هیچ جای دنیا با نظارت مخالفت نیست. اما نظارت شکل خاص خودش را دارد. مثلا هیچ کس مخالف نیست که اگر شخصی مشکل اخلاقی یا مالی یا ارتباطات مشکوک دارد زیر ذره‌بین قرار بگیرد. ولی اول از همه باید نهاد رسیدگی‌کننده مشخص باشد و دوم مواردی که براساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند، واضح باشند. درنهایت باید ابلاغ‌ها یا احکام به صورت مکتوب و قابل پیگیری به افراد برسد. نه اینکه به یک‌باره در تیتر اخبار ببینیم که گفتند فلانی نباشد! یا به گوش خودمان برسد فلان نهاد تلفن کرده که با این مربی یا بازیکن قرارداد بسته نشود. تصمیماتی که حتی گاهی شکل کشوری هم ندارد و به نظر می‌رسد در استان‌ها تصمیم‌گیری می‌شود. مثلا یک نهاد در یک استان می‌گوید «فلانی نباشد» برای همین آن شخص می‌رود در یک استان دیگر و مشغول کار می‌شود! این شیوه ملوک‌الطوایفی مشکلات زیادی برای ورزش کشور به وجود آورده است.
در مورد مشخص بودن نهادهای تصمیم‌گیر باید گفت ما این نهادها را دراختیار داریم. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال متولی اصلی ورزش هستند. به صورت مشخص‌تر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال هستند که می‌توانند در حوزه فعالیت کار افراد تصمیم‌گیری کنند. نهادهای نظارتی و امنیتی می‌توانند اطلاعات لازم را به همین ارگان‌ها یا ارکان قضایی و نظارتی‌شان بدهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. اما اینکه خود نهادهای خارج از ورزش راس‌الخود ورود کنند و تصمیم بگیرند، شرایط را به‌هم خواهد ریخت.
غیر مشخص بودن این نهادها از یک جنبه دیگر هم دردسرزاست، چراکه این امکان را دراختیار برخی قرار می‌دهند تا از این شرایط نامشخص به نفع خود سوءاستفاده کنند. یعنی به خاطر برخی منافع مشخص به دروغ چنین جا بیندازند که ما مخالفانی داریم و چه و چه...
امروز هواداران استقلال از خودشان می‌پرسند سیدحسین حسینی چه مشکلی دارد که نمی‌تواند در تیم بماند؟ او بهترین دروازه‌بان فصل قبل بوده و برنده دستکش طلا شده، چرا ما باید او را رها کنیم و برویم سراغ دروازه‌بان‌های دیگر؟ همان‌طور که هواداران پرسپولیس از خودشان می‌پرسیدند چرا باشگاه نباید با کریم باقری ادامه دهد؟ با مربی‌ای که هم با برانکو، هم با کالدرون هم با یحیی گل‌محمدی همکاری داشته و موفقیت‌های بسیاری به دست آورده. تازه در تیم ملی هم دستیار اسکوچیچ بود و تیم به جام جهانی رسید.
در روزهای گذشته با تغییر دولت بحث «حقوق شهروندی» بسیار مورد تاکید و بحث قرار گرفته است. بدون شک حق ادامه کار و فعالیت هم یک حق شهروندی واضح است. افراد باید بدانند با چه نهادهایی سر و کار دارند. آدم‌ها باید بدانند بابت چه چیزی مواخذه می‌شوند و بتوانند از خودشان نزد محاکم قضایی دفاع کنند. امید است در دولت جدید دست فرمان در حوزه ورزش پیرامون این برخوردهای سلیقه‌ای توسط نهادهای مختلف غیر فوتبالی عوض شود. اگر قرار است نظارتی صورت بگیرد به صورت مشخص و واضح انجام شود و نتایج آن به شکل مکتوب به دست افراد و رسانه‌ها برسد.
